حكم تغيير الاضحية بعد تعيينها

ما حكم تغيير الاضحية بعد تعيينها، فأحيانًا قد يُضطَرّ المسلم لتغيير الأضحية لسبب وجيه، وأحيانًا بلا سبب، فهل هذا التصرف -في الشريعة الإسلامية- جائز، وما هي تفصيلاته التي حكاها علماء الفقه الإسلامي، في هذا المقال يتوقف موقع مقالاتي لتسليط الضوء على هذه المسألة الشرعية التي تتعلق بالأُضحية، وكذلك يتوقف لبيان بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالأضحية من حيث بيعها وطروء العيب عليها ونحو ذلك.

متى تتعيَّن الأضحية؟

اختلف الفقهاء في السبب الذي يحصل به تعيين الأضحية، ومُجمل أقوالهم ثلاثة هي كما يأتي:[1]

• القول الأول: أنّ الأضحية تتعين بالقول، كأن يقول المضحّي هذه أضحية، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ودليلهم على ذلك أنّ هذا الفعل هو إزالة ملك على وجه القربة، لذلك فإنّه لا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف، ومن أدلتهم كذلك أنّ الشراء موجبٌ لملك الشيء، وكونها أضحية فهذا أمرٌ مُزيل للملك، فلا يصح أن يكون الشيء الواحد في حال واحدة موجبًا لثبوت الملك وإزالته، وقالوا: “لما أفاد الشراء ثبوت الملك امتنع أن يزول به الملك”.
• القول الثاني: أنّ الأضحية تتعين بشرائها مع النية، وقال به الحنفية وهو قول عند الحنابلة اختاره ابن تيمية، وقال بهذا القول كذلك ابن القاسم من المالكية، وأدلّتهم على قوله صلى الله عليه وسلم: “الأعْمَالُ بالنِّيَّةِ، ولِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى”،[2] وكذلك ما يرويه الإمام النووي عن ابن الزبير أنّه “أَتَى فِي هَدَايَاهُ بِنَاقَةٍ عَوْرَاءَ، فَقَالَ إنْ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُمُوهَا فَأَمْضُوهَا، وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا”، فقالوا إنّ الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود، كالرجل يبني مسجدًا، ويؤذن فيه للصلاة، وقالوا كذلك أنه مأمور بشراء أضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنه كالوكيل.
• القول الثالث: أنّ الأضحية لا تتعين إلّا بالذبح، وهو قول المالكية، ودليلهم أنّ الأضحية لا تتعين بمجرد الشراء، قالوا: “الظاهر أنه إذا ذبحه بنية الأضحية، وفى بما عليه وصار فاعلًا لما شرعه الله تعالى لعباده من الضحايا” والله أعلم.

اقرأ أيضًا: حكم رؤية الأطفال لذبح الأضحية

حكم تغيير الاضحية بعد تعيينها

إنّ حكم تغيير الأضحية بعد تعيينها فيه خلاف بين العلماء، فقال بعض العلماء أنه لا يجوز تغييرها بعد تعيينها والعزم على ذلك، وأمّا إن كان مجرّد نيّة من غير عزم، فيجوز تغييرها لأفضل منها،[3] وقال آخرون إنّ المضحّي لو اشترى البهيمة، ونوى أن تكون أضحية من دون التلفظ بذلك، فإنّها لا تكون أضحية عند المالكية والشافعية والحنابلة، وبذلك يجوز له التصرف فيها ببيع أو تغيير أو نحوه.[4]

وأمّا لو تلفّظَ بالنية، فيجب ذبحها عند الحنفية والحنابلة والشافعية، وعند المالكية التعيين يكون بذبحها، فإن غيّرها جاز له ذلك عندهم، والحاصل أنّ المضحي إن نوى فقط فلا يلزمه ذبحها عند غير الحنفية، وأمّا لو تلفّظ بلفظ التعيين، فإنّه يجب عليه ذبحها عند جميع المذاهب عدا المالكية،[4] فيما ذهب بعض المشايخ إلى أنّه لو عيّن الأضحية ثمّ غيّرها بما هو أفضل منها جاز له ذلك، والله أعلم.[5]

اقرأ أيضًا: ما حكم الأضحية للمطلقة

هل يجوز بيع الأضحية بعد شرائها

اختلف العلماء في حكم بيع الأضحية بعد شرائها، فقال الشافعية أنه إذا اشترى بهيمة، ونواها أضحية لا تصير أضحية بمجرد النية، وعندهم يجوز بيعها ما لم يتلفظ أو ينذرها، وعند الحنابلة كذلك لا تصير أضحية بمجرد النية، بينما عند المالكية والحنفية تصبح البهيمة أضحية بمجرد النية، والله أعلم.[6]

اقرأ أيضًا: حكم الأضحية ابن باز

حكم الأضحية إذا تعيبت بعد تعيينها

قال بعض العلماء إنّه إذا عيّن المسلم أضحية، ثم طرأ عليها عيب بعد تعيينها وذبحها، فإنّ ذلك يجزئه، ودليل من قال بذلك ما أورده الإمام النووي أنّه “أَتَى فِي هَدَايَاهُ بِنَاقَةٍ عَوْرَاءَ، فَقَالَ إنْ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُمُوهَا، فَأَمْضُوهَا وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا”، والله أعلم.[7]

مقالات مقترحة

نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:

• حكم التصدق بكامل الأضحية
• حكم إخراج الأضحية خارج البلد
• حكم تقسيم الأضحية
• حكم الأضحية على المقتدر
• حكم توزيع الأضحية

وإلى هنا يكون قد تم مقال ما حكم تغيير الاضحية بعد تعيينها، بعد الوقوف على الحكم الشرعي في مسألة تغيير الأضحية بعد تعيينها، والوقوف كذلك على بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بمسألة الأضحية وتعيينها.