حكم التصدق بكامل الاضحية

ما حكم التصدق بكامل الاضحية، فبعض الناس يحبون التصدق بأضحيتهم كاملة من دون أخذ شيء منها، ربما يكون ذلك لحالتهم الميسورة كثيرًا، وربما يكون طلبًا للأجر الكبير عند الله تعالى، فما هو حكم من فعل ذلك، في هذا المقال يتوقف موقع مقالاتي مع بيان حكم الذي يتصدق بكامل أضحيته، إضافة لبيان بعض الأحكام الأخرى مثل حكم الصدقة من الأضحية في الأساس ما حكمه وما أدلته.

ما حكم التصدق بكامل الاضحية

قال العلماء إنّ حكم التصدق بكامل الأضحية جائز شرعًا ولا بأس به، والدليل الذي يستند عليه العلماء في مشروعية الصدقة من الأضحية هو قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}،[1] وقوله: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}،[2] ولكن نبّه العلماء على أنّ من الأفضل للمسلم أن يأكل من أضحيته ولو لقمة واحدة، وقالوا إنّه لو استبقى لنفسه ما يأكله منها كذلك لكان أفضل، والله أعلم.[3]

اقرأ أيضًا: حكم رؤية الأطفال لذبح الأضحية

حكم الصدقة من الأضحية

إنّ الأمر بالصدقة قد ورد في حديث لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول فيه: “كُلوا وادَّخِرُوا وتَصدَّقُوا”،[4] وذلك في حديث طويل يرويه التابعي عبد الله بن واقد، وقد اختلفت أقوال الأئمة في حكم هذه الصدقة كما يأتي:[5]

• قول الشافعية: قال الشافعية -كما ينقل عنهم الإمام النووي- أنه من الواجب التصدق من أضحية التطوع، وتقع عندهم بما يقع عليه الاسم منها، ويستحب أن تكون بمعظمها، وعلّلوا قولهم بأنّ المقصود من الأضحية هو إرفاق المساكين، فعلى هذا إن أكل الجميع لزمه الضمان.
• قول الحنابلة: قال الحنابلة أن المضحي أن ضحّى بأكثر الأضحية إلّا أوقية جاز له ذلك، ولو أكلها كلّها إلّا أوقيّة جاز له ذلك أيضًا، قالوا لأنه يجب الصدقة ببعضها نيئًا على فقير مسلم لعموم قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}،[2] فإن لم يتصدق بشيءٍ نيءٍ منها وجب عليه ضمان أقل ما يقع عليه اسم اللحم كالأوقية مثلًا.
• قول الحنفية: قال الحنفية إنّ التصدق من الأضحية مُستحبٌّ لا واجب، واستحبوا كذلك أكل صاحبها منها لعموم قوله تعالى:
• {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}،[2] وقالوا يستحب إهداء الجميع منها، سواء كانوا فقراء أم أغنياء؛ لأنهم في هذا اليوم هم ضيوف الرحمن سبحانه، والله أعلم.

اقرأ أيضًا: ما حكم الأضحية للمطلقة

هل تقسيم الأضحية ثلاث أثلاث له أصل في الشرع

إنّ تقسيم الأضحية ثلاثة أثلاث له أصلاً في الشرع كما يقول العلماء، فنُقل عن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- أنّه قال إنّه يذهب في تقسيم الأضحية كما ورد عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في حديثه الذي يروي فيه كيفية تقسيم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للأضحية، فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: “ويُطْعِمُ أهْلَ بَيتِه الثُّلثَ، ويُطْعِمُ فُقراءَ جِيرانِه الثُّلثَ، ويتصدَّقُ على السُّؤَّالِ بالثُّلثِ”،[6] والله أعلم.[7]

مقالات مقترحة

نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:

• حكم إخراج الأضحية خارج البلد
• حكم تغيير الأضحية بعد تعيينها
• حكم تقسيم الأضحية
• حكم الأضحية على المقتدر
• حكم توزيع الأضحية

وإلى هنا يكون قد تم مقال ما حكم التصدق بكامل الاضحية بعد الوقوف على الحكم الشرعي لمن أراد التصدق بكامل أضحيته، إضافة للوقوف على بعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالأضحية.