حكم زكاة الذهب الملبوس

حكم زكاة الذهب الملبوس يعدّ هذا السؤال من الأسئلة الشائعة؛ فمن المعروف أنّ النساء يحببن اقتناء الحلي المصنوع من الذهب من أجل لبسه والتجمل به، فيبرز هذا التساؤل عند من تمتلك قدرًا كبيرًا من الذهب يبلغ النصاب. وفي هذا المقال من موقع مقالاتي سيتمّ تسليط الضوء على هل الذهب الملبوس عليه زكاة عند المذاهب الفقهيّة الأربعة.

حكم زكاة الذهب الملبوس

حكم زكاة الذهب الملبوس عند الشافعية

لا زكاة في القول الأظهر في المذهب الشافعي على الحلي المباح للمرأة، مثل الخلخال والسوار ونحو ذلك؛ حيث إنه معدّ للاستعمال المباح، فكان يشبه العوامل من النعم. أمّا الذهب الذي يقصد به الكنز والادخار، والأواني، والذي يتحلى الرجل به من حلي المرأة، والذي تتحلى المرأة به من حلي الرجل مثل السيف، وحلي المرأة المبالغ في الإسراف فيه بأن كان يبلغ مئتي مثقال مثلًا أيّ حوالي (850 غم)، أو كان ممّا يكره استعماله بالقياس على ما يحرم استعماله، فضلًا عن والتبر المغصوب المصاغ حليًا.[1]

جاء في إعانة الطالبين: “ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي إجماعًا في نحو السوار والخلخال والطوق، ولا تجب الزكاة فيها. أما مع السرف فلا يحل شيء من ذلك كخلخال وزن مجموع فردتيه مئتا مثقال، فتجب فيه الزكاة. والتقدير بمئتي مثقال مأخوذ من أثر عن صحابي”. بالإضافة إلى ذلك، تجب الزكاة في القول الراجح في حلي المرأة إن انكسر بحيث لا يمكن استعماله، وصار يحتاج لسبك وصياغة.[1]

شاهد أيضًا: الأموال التي تجب فيها الزكاة

حكم زكاة الذهب الملبوس عند الحنابلة

لا زكاة في حلي المرأة في الظاهر من المذهب في حال كان مما تلبسه هي نفسها أو تعيره لغيرها، ولم يكن ذلك ممن يحرم عليه، كأن يتخّذ رجل حلي النساء من أجل إعارتهن، أو العكس بأن تتخذ امرأة حلي الرجال من أجل إعارتهم. وتكون الزكاة عند الحنابلة في الذهب المتخذ للتجارة، وفي الحلي الحرام للمرأة؛ أي الذي لا يجوز لها لبسه، وكذلك إذا لبست حلية الرجال المحرَّمة؛ مثل حلية السيف والمِنْطقة (النطاق)، كما تجب الزكاة في سوار الرجل وخاتمه المصنوع من الذهب، وفي حلية مراكب الحيوان.[1]

بالإضافة ذلك يجب الزكاة في لباس الخيل؛ مثل اللجم والسروج، ومثلها وحلية الركاب، وقلائد الكلاب، فضلًا عن المرآة والمشط والمكحلة، وما أعد للكراء، أو ما أعدّ للاقتناء والادخار أو للنفقة في حال احتاج إليها، أو ما لم يقصد به شيئًا. أيضًا في حلي المرأة المكسور الذي يحتاج إلى صياغة، فإن لم يحتج وكانت تنوي إصلاحه، فلا زكاة فيه. كما لا زكاة فيما انكسر من الحلي كسرًا لم يمتنع معه الاستعمال واللبس، فهو مثل الصحيح، إلا أن كانت تنوي سبكه وكسره، فيجب فيه الزكاة وقتها؛ لأنها نوت أن تصرفه عن الاستعمال.[1]

شاهد أيضًا: ما المقدار الخارج من زكاة الذهب والفضة

حكم زكاة الذهب الملبوس عند المالكية

لا زكاة عند المالكية في الحلي إن اتخذه الشخص للكراء، سواء أكان المتخّذ له رجلاً أو كانت امرأة، ولا زكاة أيضًا في حلي المرأة المباح مثل السوار، ولا فيما يجوز من الحلي للرجل؛ مثل قبضة السيف الذي تمّ إعداده للجهاد أو الأنف والأسنان وكذلك حلية المصحف والسيف، كما لا زكاة في الذهب الذي تمّ اتخاذه لمن يجوز له أن يستعمله كالزوجة والبنت الموجودتين عنده حالاً، وكانتا تصلحان للتزين لكبرهن، أما إذا اتخذه لمن سيوجد مستقبلًا أو كان سيصلح لأن يتزين مستقبلًا لأنّه الآن صغير فتجب فيه الزكاة.[1]

والحلي الذي تجب فيه الزكاة هو الحليّ المتخذ للتجارة بالإجماع، وذلك بحسب وزنه من غير احتساب قيمة صياغته، ومثل ذلك الأواني والمباخر للتجارة والمكحلة ولو كانت لامرأة، وما تمّ اتخاذه من أجل الادخار لا للاستعمال، أما المكسور من حلي المرأة فتجب فيه الزكاة في خمس صور:[1]

• أّولًا: أن لا يرجى عودته كما كان إلا من خلال سكبه مرة أخرى.
• ثانيًا: أن يكون مهشّمًا والنية في عدم إصلاحه
• ثالثًا: أن يكون مهشّمًا مع نية إصلاحه.
• رابعًا: أن يكون مهشّمًا مع عدم نية شيء.
• خامسًا: أن لا يكون مهشّمًا مع نية عدم إصلاحه.

حكم زكاة الذهب الملبوس عند الأحناف

عند الحنفية تعدّ الزكاة في الحلي واجبة على لرجال والنساء؛ سواء كام تبرًا أو سبيكةً، أو آنية أو غير ذلك؛ حيث إن الذهب والفضة يعدّان مالًا ناميًا، ودليل النماء فيهما موجود؛ وهو أنّهما معدّان للتجارة خِلْقة، وذلك بخلاف المقتنى من الثياب، كما أنّ الذهب والفضة خُلقا أثماناً، فيجب على من ملك النصاب أن يزكيهما كيف كانا. ويؤيد قولهم الحديث النبوي الشريف: (أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال لامرأة في يدها سواران من ذهب: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسوِّرك الله بسوارين من نار؟!).[1]

شاهد أيضًا: طريقة حساب وإخراج زكاة الذهب

القول الراجح في زكاة الذهب الملبوس

ما عليه جمهور أهل العلم هو أنّه لا زكاة في الحليّ المصنوع من الذهب المعد للاستعمال واللبس والتزيّن استعمالًا مباحًا شرعًا، قال المالكية: ولو لإعارة، وعلّتهم في ذلك أنّه من باب المقتنى مثل اللباس، كما أنّ الإسلام أوجب الزكاة في المال النامي والحلي لا نماء فيه، فإن كان حليّ المرأة من الحليّ المعتاد لا زكاة فيه.[2]

وهذا القول يرجع أيضًا إلى ابن عمر وأم المؤمنين عائشة وأسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهم-، أمّا ما اتخذ للكنز أو كان فيه إسراف ظاهر يجاوز المعتاد، أو استعمل على نحو محرّم فتجب فيه الزكاة،[1] والأحوط على أيّ حال هو أداء الزكاة خروجًا من الخلاف، ومن أدّى زكاة الحليّ له الأجر والثواب على ذلك إن شاء الله تعالى.[3]

شاهد أيضًا: هل تجوز الزكاة على الاخت

مقدار زكاة الذهب

مقدار زكاة الذهب هو ربع العشر؛ أي (%25)، وعلى ذلك الإجماع، وذهب الجمهور إلى أنّه لا نقص في الذهب؛ لأنّ الوقص لا يضرّ بالنقدين، فما زاد عن النصاب تؤدى زكاته بحسبه، لكن ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ما يزيد عن النصاب عفو حتى يبلغ خمس النصاب؛ وهو في الذهب أربع مثاقيل، فإن بلغ تؤدى زكاته، ثمّ لا شيء في الزائد إلى أن تبلغ خمسًا آخرًا، وهكذا.[4]

مقالات مقترحة

نرشح لكم أيضًا قراءة المقالات التالية:

• هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الخادمة المسيحية
• هل يجوز اخراج زكاة الفطر من زكاة الفطر
• حكم توكيل الجمعيات الخيرية في اخراج زكاة الفطر
• هل يجوز اعطاء زكاة الفطر للبنت المتزوجة
• هل يجوز توزيع زكاة الفطر على أكثر من شخص
• حكم تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
• هل يجوز اخراج زكاة الفطر عن الميت

وفي نهاية هذا المقال، نكون قد بيّنا حكم زكاة الذهب الملبوس وسلّطنا على آراء المذاهب الأربعة بالتفصيل كما وردت في كتبهم، ثمّ تم بيان القول الراجح كما ورد في الموسوعة الفقهية.