هل يقع الطلاق في الحيض

اختلف العلماء في مسألة وقوع الطلاق البدعي على قولين ويعود سبب الاختلاف إلى وقوع الطلقة في الحيضة؛ أي إنّ المرأة غير طاهرة مع اتفاقهم على إثم مَن يرتكب الطلاق البدعي؛ لأنّه خالف الطلاق السني وما يأتي تفصيل لأقوال أهل السنة والجماعة وبيان للأحكام المترتبة عليه:

القول الأول

ذهب أصحاب هذا القول إلى صحة وقوع الطلاق البدعي مع اتفاقهم جميعًا على وقوع الإثم على الرجل الذي طلق امرأته في أثناء حيضها، وذهب الأحناف إلى أنّ رفع الإثم يكون إن راجع زوجته ويكون ذلك من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، وكذلك ذهب الحنابلة ورأى الشافعية أنّ مراجعتها سنة، أمّا المالكية فقد قسموا الطلاق البدعي إلى حرام ومكروه، فأمّا الحرام عندهم فهو ما وقع في الحيض أو في النفاس مطلقًا، وأمّا المكروه هو الذي وقع في غير الحيضة أو النفاس مثل لو أوقعه في طهر جامعها فيه، وعلى ذلك فيُجبر المطلق على مراجعة زوجه رفعًا للحرام إن كان الطلاق في حيضة أو نفاس ولا يُجبر في غيره.[2]

القول الثاني

ذهب أصحاب القول الثاني وعلى رأسهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وابن القيم وابن باز -رحمهما الله- أنّ الطلاق في وقت الحيض لا يقع خلافًا لقول الجمهور وحجتهم في ذلك: “لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء”.[3]

شروط وقوع الطلاق

إنّ لوقوع الطلاق مجموعة من الشروط الكثيرة التي ستُذكر فيما يلي وسيُكتفى بشروط الطلاق الواجب توافرها في المطلق وهي:[4]

أن يكون المطلق زوجًا أي بينه وبين المرأة عقد زواج يُفسخ بالطلاق.
أنّ الطلاق لا يقع من الصبي سواء كان مميزًا أم غير مميز وأذن له بذلك الولي أم لم يأذن خلافًا للحنابلة الذين أفتوا بوقوع الطلاق من الصبي.
أن يقع الطلاق من ذي عقل أي لا يكون من مجنون.
أن يكون مختارًا للطلاق غير مغصوب ولا مكره ولا غضبان ولا سفيه وهم محل خلاف بين العلماء.

طلاق الحائض دار الإفتاء السعودية

لم تقطع دائرة الإفتاء السعودية في مسألة هل يقع الطلاق البدعي أم لا، بل ذكروا رأي الفريقين أي الفريق الأول الذي قال بعدم وقوع الطلاق في الأوقات المنكرة في الشريعة الإسلامية وذكروا كذلك رأي الفريق الثاني الذي يقضي بوقوع الطلاق ولو كان في الأوقات المنكرة وكل فريق من العلماء له دلائل استند إليها، فالله أعلم بالصواب.[5]

شاهد أيضًا: هل يجوز للحائض قراءة القران من الجوال

طلقت زوجتي وهي حائض هل يقع الطلاق

لا يُمكن الجزم في مسألة هل يقع الطلاق على الحائض بناء على ما تقدم من آراء علماء أهل السنة والجماعة، إذ انقسموا على رأيين فلو أخذ برأي الفريق الأول وهو رأي جمهور أهل العلم فإنّ الطلاق يقع، أمّا لو أخذ برأي الفريق الثاني وهو ما أخذ به ابن تيمية وابن باز وأفتى به عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- فإنّه لا يقع، والله أعلم.[5]

هل يقع الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد ؟

اختلف العلماء في مسألة هل يقع الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد إلى قولين، وهما:[6]

القول الأول: ذهب أصحاب هذا القول إلى أنّ الطلاق يقع ولو كان ثلاث مرات في المجلس الواحد وهو ما قال به جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وهو ما قاله طائفة من العلماء، واستدلوا على ذلك بما روي عن مولى ابن عمر رضي الله عنه: “أنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ يقولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيما أَمَرَكَ به مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ”.
القول الثاني: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنّ الطلقات الثلاثة تقع طلقة واحدة وهو ما قال به ابن عثيمين واختاره الشوكاني وابن القيم وابن تيمية -رحمهم الله- واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- حين قال: “كانَ الطَّلَاقُ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِن خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ قدْ كَانَتْ لهمْ فيه أَنَاةٌ، فلوْ أَمْضَيْنَاهُ عليهم، فأمْضَاهُ عليهم”.

حكم طلاق الحائض ثلاث طلقات

المسألة خلافية بين العلماء على ما تقدم، فمَن أخذ برأي جمهور أهل العلم فإنّ الطلاق قد وقع ثلاثًا ولم تعد المرأة تحل له، أمّا لو أخذ برأي الفريق الثاني فإنّ الطلاق ثلاثًا في جلسة واحدة يعد طلاقًا واحدًا وأصحاب الفريق الثاني يرون أنّ الطلاق في مدة الحيض غير واقع لأنّه طلاق بدعي، والله أعلم.[6]

حكم طلاق الحائض الطلقة الثالثة

هذه المسألة تتوقف عند الرأي الذي يأخذ به المُطلق، فلو أخذ بالرأي الأول وهو وقوع الطلاق فإنّ المرأة تبين منه بينونة كبرى أمّا لو أخذ بالرأي الثاني وهو أنّ الطلاق بدعي ولا يقع فإنّ الطلقة لا تقع، والله أعلم.[5]

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال هل يقع الطلاق في الحيض وذكرنا رأي علماء أهل السنة والجماعة في المسألة، وأضأنا على بعض الأمور الخاصة بمسألة الطلاق مثل وقوع الطلاق بفظ ثلاث مرات في الجلسة، وما حكم الطلقة الثالثة في فترة الحيض وغير ذلك.