هل الموكل في الاضحية يحلق

هل الموكل في الاضحية يحلق في الشريعة الإسلامية، إذ يسعى المسلم دائمًا لأن يقف على حقيقة الأحكام الشرعية بالاستناد إلى الأدلة الواضحة، والوقوف مع أحكام الأضحية في هذه الأيام، لذلك فإن موقع مقالاتي سيقف مع حكم توكيل أحد لذبح الأضحية في الإسلام، وصحة حلاقة الشخص الموكل عند ابن باز.

حكم الأضحية

الأضحية هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: “أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أُتي بكبشٍ أقرنَ يطأُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ ويبرُكُ في سوادٍ، فأُتي به لِيُضحِّيَ به قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (يا عائشةُ هَلُمِّي المُدْيَةَ) ثمَّ قال: (حُدِّيها بحجَرٍ) ففعَلتْ فأخَذها وأخَذ الكبشَ فأضجَعه ثمَّ ذبَحه وقال: (بسمِ اللهِ اللَّهمَّ باسمِك مِن محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ، ومِن أمَّةِ محمَّدٍ) ثمَّ ضحَّى به صلَّى اللهُ عليه وسلَّم”،[1] وبعض العلماء قالوا بوجوبها على المستطيع.[2]

شاهد أيضًا: ما هي أفضل أنواع الأضاحي بالترتيب

هل الموكل في الاضحية يحلق

يجوز للموكل في الأضحية أن يحلق؛ لأنّه موكل وليس مضحي وحكم التوقف عن الأخذ من الشعر والظفر إنما هو محل للمضحي وليس للموكل علاقة به، قال العلماء في تعليل ذلك: “لأن تحريم أخذ الشعر والظفر إنما هو على المضحي خاصة، والمضحي هو صاحب الأضحية، أما الوكيل في ذبحها، فإنه لا يلزمه شيء من ذلك”، والله أعلم.[3]

شاهد أيضاً: هل يجوز الحلق قبل ذبح الأضحية

هل الموكّل للاضحيه يحلق ابن باز

ذكر ابن باز جواز أخذ الموكل لشعره وظفره وليس عليه الكف عن ذلك، وعلل الحكم بقوله: “الأضاحي التي يتولاها الوكيل، سواء كان رجل أو امرأة ليس هو مضحياً، فلا حرج عليه أن يأخذ له من شعر شاربه، ويأخذ شعر إبطيه ويقلم أظفاره لا بأس”، وبذلك يتبين أنّ العلماء على هذا الرأي في مسألة الوكالة بالنسبة للمضحي.[4]

شاهد أيضًا: هل يجوز الاشتراك في الأضحية مع الأب

حكم توكيل أحد لذبح الأضحية

ذكر العلماء جواز توكيل أحد من أجل ذبح الأضحية أو العقيقة وتوزيعها، ولكن يجب أن يكون من أهل الثقة؛ لأنّ هناك أحكاماً خاصة بالأضحية مثل سلامتها من العيوب والتأكد من عمرها وخلوها من المرض المعيب ونحو ذلك من الأمور، والله أعلم بالصواب.[4]

شاهد أيضًا: هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال هل الموكل في الاضحية يحلق وذكرنا رأي علماء أهل السنة والجماعة في المسألة، وأضأنا على الحكم الشرعي لذبح الأضحية عن طريق وكيل ونحوه.