حكم قطع الاعتكاف

حكم قطع الاعتكاف ما هو للمسلم، فالاعتكاف في اللغة من قولهم عكَفَ على الشيء عكوفًا إذا واظب عليه ولازمه، فكثير من المسلمين يعتكفون في المساجد في أوقات معينة ليتفرغوا للعبادة، وفي هذا المقال يتوقف موقع مقالاتي لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالاعتكاف مثل حكمه التكليفي عند المذاهب الأربعة وحكم قطع المسلم اعتكافه، مع الإضاءة على شروط الاعتكاف ومبطلاته وغير ذلك.

حكم الاعتكاف

إنّ الاعتكاف سنّة كما قال العلماء، ولا يلزم إلّا بالنذر، ومعناه لزوم المسجد واللبث فيه على “صفة مخصوصة بنية معيّنة”، وفي حكمه خلاف بين المذاهب الأربعة على ما يأتي:[1]

• قول الحنفية: ذهب الحنفية إلى أنّ الاعتكاف سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان ومُستحب فيما عدا ذلك.
• قول المالكية: ذهب المالكية في المشهور إلى أنّ الاعتكاف مندوب وليس بسنّة، وقال بعض علمائهم إنّه سنة في رمضان ومندوب في غيره.
• قول الشافعية: قال الشافعية إنّ الاعتكاف سنة مؤكدة في كل وقت، ويتأكّد في العشر الأواخر من رمضان اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وطلبًا لليلة القدر.
• قول الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنّ الاعتكاف سنة في كل وقت، ويتأكّد في رمضان، ويتأكّد أكثر في العشر الأواخر منه، والله أعلم.

شاهد أيضًا: لماذا كانت العشر الاواخر من رمضان هي افضل اوقات الاعتكاف

حكم قطع الاعتكاف

إنّ الاعتكاف سنّة، فمن قطعه لعذر أو نحوه، فإنّه يُستحبّ له قضاء الاعتكاف بعدد الأيام التي نواها، ولكن لا يجب عليه ذلك،[2] واستدلّ العلماء على ذلك بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قضى ما كان ينويه من اعتكاف في رمضان في شهر شوال كما في الحديث:

“كانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعْتَكِفُ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أضْرِبُ له خِبَاءً فيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أنْ تَضْرِبَ خِبَاءً، فأذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أصْبَحَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَأَى الأخْبِيَةَ، فَقالَ: ما هذا؟ فَأُخْبِرَ، فَقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ألْبِرَّ تُرَوْنَ بهِنَّ؟ فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ ذلكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِن شَوَّالٍ”،[3] والله أعلم.[2]

شاهد أيضًا: رابط التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام

مبطلات الاعتكاف

إنّ مبطلات الاعتكاف في الإسلام هي ما يأتي:[4]

• الوطء: فبعض العلماء فرّق بين الوطء عمدًا أو ناسيًا، وبعضهم جعل الوطء جميعه سواء.
• الخروج من المسجد: وقد قيّدها بعض العلماء بالخروج إلى ما يمكن الاستغناء عن الخروج إليه.
• الجنون: ذهب الفقهاء إلى أنّ الجنون إن كان زمنه قليلًا فلا يفسد به الاعتكاف، وأمّا إن طال ففي المسألة تفصيل، فمن العلماء مَن قال إنّه إن أفاق من جنونه الطويل يقضي الاعتكاف.
• الردة: فبإجماع العلماء يفسد اعتكاف المرتد.
• السكر: فالسكران من حرام يفسد اعتكافه كما قال المالكية والشافعية.
• الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء ينبغي لها مغادرة المسجد وعدم المكث فيه، وقال العلماء في تفصيل أقوال المذاهب: “وَشَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ لِعَدَمِ انْقِطَاعِ الاِعْتِكَافِ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَلاَّ تَكُونَ مُدَّةُ الاِعْتِكَافِ بِحَيْثُ تَخْلُو عَنِ الْحَيْضِ، فَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الاِعْتِكَافِ بِحَيْثُ تَخْلُو عَنِ الْحَيْضِ انْقَطَعَ التَّتَابُعُ فِي الأَْظْهَرِ، لإِِمْكَانِ الْمُوَالاَةِ بِشُرُوعِهَا عَقِبَ الطُّهْرِ، وَالْقَوْل الثَّانِي: لاَ يَنْقَطِعُ، لأَِنَّ جِنْسَ الْحَيْضِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ فِي الْجُمْلَةِ، فَلاَ يُؤَثِّرُ فِي التَّتَابُعِ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إِلَى بَيْتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ، لِلْمَسْجِدِ رَحْبَةٌ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي كُتُبِهِمْ”، والله أعلم.

وإلى هنا يكون قد تم مقال حكم قطع الاعتكاف بعد الوقوف مع بيان أقوال العلماء في هذه المسألة، إضافة للمرور على أبرز أحكام الاعتكاف التي لا يسع المسلم الجهل بها.