ما حكم طاعة ولاة الامر في الإسلام

ما حكم طاعة ولاة الامر في الإسلام، فالحياة الاجتماعية والدينية للمسلم هي عبارة عن درجات، وفي هذه الدرجات يوجد أولي الأمر الذين يتم طاعتهم في أمور، ومخالفتهم في أمور أخرى، وقد جاء في الشرع الإسلامي توضيح مفصل لكيفية طاعة أولي الأمر وحكم هذه الطاعة، وفي مقالنا اليوم عبر موقع مقالاتي سوف نقف على استبيان هذه المسألة الشرعية في أكثر من وجه، بما في ذلك حكم طاعة ولي الامر في غير معصية بالأدلة والشواهد الشرعية.

ما المراد بطاعة ولي الأمر

المراد بطاعة ولي الأمر هو الطاعة التابعة لطاعة الله ورسوله، فالطاعة المقصود بها هو تنفيذ الأمر أو التقيد بالأوامر الصادرة عن الأشخاص المخولين بإصدار الأمر، أو من يجب على الإنسان طاعتهم، وهذا له أشكال كثيرة للغاية، مثل طاعة الوالدين أو الحاكم وما إلى ذلك، والوالدين والحاكم ورب العمل ومعلم الصف ودكتور الجامعة وما نحو ذلك، هم من ولاة الأمور في المعنى العام، وفي المعنى الفقهي لولاة الأمر، فهم الذين يحكمون بأمر المسلمين بشكل عام، مثل العلماء والفقهاء والحكام، ولهؤلاء أحكام في الطاعة نص عليها الشرع الإسلامي بالاستناد إلى النهج الذي حدده هذا الشرع. 

شاهد أيضًا: حكم سب الصحابة رضي الله عنهم

حكم طاعة ولاة الامر

طاعة ولاة الامر واجبة ومفروضة على المسلم بما أمر الله ورسوله، فطاعة ولاة الأمر لها حدود، وهي حدود شرع الله تعالى والتي أوضحها النبي -عليه الصلاة والسلام- في حياته، وقد استند العلماء في ما أفتوا به على الأحاديث الشريفة والأمر الإلهي الواضح في القرآن الكريم، فقد حدث القرآن الكريم عن مكانة العلماء والفقهاء في حياة الشرع الإسلامي واستمراريته، كما حدث عن ضرورة طاعة الحاكم بأمر المسلمين بما فيه مرضاة الله تعالى وضمن حدوده، وكل ذلك مفروض على المسلم إلا بالمعصية، ولذلك حدد الشرع أن هذه الطاعة تكون بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، ومل طاعة فيها معصية نهي المسلم عنها.[1]

شاهد أيضًا: ما هو حكم الامن من مكر الله

طاعة ولي الأمر ابن باز

أفتى الإمام ابن باز -رحمه الله تعالى- في حكم هذه المسألة الشرعية، موضحاً تفصيل الحكم والدلالة عليه وفق الآتي:[1]

فقد قال الله -عز وجل-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء: 59] هذه الآية نص في وجوب طاعة أولى الأمر وهم الأمراء والعلماء، والسُنَّة الصحيحة عن الرسول ﷺ تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية.

شاهد أيضًا: حكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم

ما الدليل على وجوب طاعة ولي الأمر

وردت العديد من الأدلة على وجوب طاعة ولي الأمر في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وذلك فيما يرضي الله تعالى فلا طاعة لأولي الأمر في المعصية، ومن الأدلة نذكر ما يلي:

• قال الله تعالى في كتابه الحكيم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾[2].
• قال النبي عليه الصلاة والسلام: “إنْ أُمِّرَ عليكم عبدٌ مُجَدَّعٌ أسودٌ يَقودُكمْ بكتابِ اللهِ فاسْمعُوا لهُ و أطِيعُوا”[3]
• قال النبي عليه الصلاة والسلام: “السَّمْعُ والطَّاعَةُ علَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيما أحَبَّ وكَرِهَ، ما لَمْ يُؤْمَرْ بمَعْصِيَةٍ، فإذا أُمِرَ بمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعَةَ”[4].

شاهد أيضًا: حكم تعبيد الاسماء لله وحكم تعبيد الاسماء لغير الله

حكم الخروج على ولي الأمر

لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا في حالة الكفر البواح، وهذا جاء في غالبية أقوال أهل العلم بالرغم من الخلاف على ذلك، والسبب في فتوى العلماء كانت من أجل ردع الفتنة التي أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بتداركها والبعد عنها، لما لها من شقاق كبير في صفوف المسلمين، ومن أقوال أعل السلف، نذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في منهاج السنة النبوية: “كان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد”، ولكن يجوز الخروج عليهم إذا وصل بهم الظلم والحور حد الكفر البواح أو قيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى، والله أعلم.[5]

بهذا القدر من المعلومات نصل إلى نهاية مقالنا الذي كان بعنوان ما حكم طاعة ولاة الامر في الإسلام، والذي تعرفنا من خلاله على حكم هذه المسألة الشرعية في أكثر من قول مع ذكر الأدلة، كما تعرفنا على حكم الخروج على ولي الأمر.