تعديل نظام المقيمين المعتمدين في السعودية 1446

تعديل نظام المقيمين المعتمدين في السعودية 1446، في آخر المستجدات القضائية بالمملكة العربية السعودية ناقش مجلس الشورى قرار تعديل نظام المقيمين المعتمدين في جلسته، ومن خلال المقال التالي من موقع مقالاتي سنتعرَّف على تفاصيل تعديلِ نظام المقيِّمين المعتمدين في السعودية.

نظام المقيمين المعتمدين في السعودية

يختص نظام المقيِّمين المعتمدين بوضع ضوابط معايير الأعمال المتعلقة بتقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية بالإضافة إلى تقييم الممتلكات المنقولة بمختلف أنواعها والآلات، كما يهدف النظام إلى تطوير مهنة التقييم أي تقدير قيمة المنشآت الاقتصادية والمعدات والعقارات بناءً على نوع محددٍ للقيمةٍ ولغرضٍ محددٍ إلى جانب العمل على رفع مستوى المقيمين المعتمدين، ويقصد بهم الأشخاص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحاصلين على رخصة مزاولة مهنة التقييم وفق النظام المعتمد.

تعديل نظام المقيمين المعتمدين

وافق مجلس الشورى يوم الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1446 الموافق 27 ديسمبر 2022م على تعديل نظام المقيِّمين المعتمدين خلال جلسته الخامسة عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة الدكتور “مشعل بن فهد السُّلمي” نائب رئيس المجلس، وذلك بناءً على وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ملاحظات وآراء الأعضاء حول تعديل نظام المقيِّمين المعتمدين التي قدَّمها رئيس اللجنة الأستاذ “إبراهيم المفلح” تحت قبة مجلس الشورى.[1]

شاهد أيضًا: تفاصيل تطبيق نظام الانضباط الوظيفي الجديد 

قرارات مجلس الشورى الجديدة

وفي سياقٍ متصل ناقش المجلس في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 قرار تعديل المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء على أن يتمَّ البت بشأنه في وقتٍ لاحقٍ، كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة التفاهم حول التعاون العلمي والتقني بين المملكة العربية السعودية تحديدًا “مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية” ووزارة التنمية الابتكارية في أوزبكستان، كما تمت الموافقة على مذكرة التعاون في مجال الأرشفة بين الأرشيف الوطني بإندونيسيا وإدارة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية.

بذلك نصل إلى ختام المقال الذي حمل عنوان تعديل نظام المقيمين المعتمدين في السعودية 1446، الذي وافق عليه مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية في جلسته الخامسة عشر.