جدول المحتويات
المادة 46 من نظام التنفيذ تعتبر واحدة من أكثر المواد التي تلتزم المملكة العربية السعودية بتطبيقها على جميع الموجودين بها، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين في الدولة، وهي أيضًا من المواد التي حدث بسببها جدل ومشاكل كثيرة، لذا سنقوم من خلال موقع مقالاتي بعرض كافة المعلومات والتفاصيل التي يمكن أن يحتاجها الشخص من أجل التعرف على المادة 46 من نظام التنفيذ وكل ما يخصها.
المادة 46 من نظام التنفيذ
إذا كنت تريد الوصول إلى النص الخاص بالمادة رقم 46 في المملكة العربية السعودية، فعليك معرفة أنها عبارة عما يلي:
“إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو نشره بإحدى الصحف أمر قاضي التنفيذ حالًا باتخاذ الإجراءات الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ“.
شاهد أيضًا: الاستعلام عن موعد قضية وزارة العدل السعودية
شرح المادة 46
يمكنك أن تحصل على الشرح الخاص بالمادة رقم 46 من نظام التنفيذ من خلال ما سنعرضه لك من خلال السطور التالية:
إن هذه المادة تنص على ضرورة الإفصاح عن قيمة المال الذي يتم من خلاله تسديد الدين، حيث إنه في حالة عدم الإعلان عنها سيعتبر الشخص المدين مماطل في عملية التسديد ودفع المديونية، وسيتم محاسبته بعد مرور فترة تقدر بـ 5 أيام من وقت إبلاغ الطرف الآخر عنه.
الجدير بالذكر أنه في حالة تم إثبات أن هذا الشخص مماطل سيتم مقاضاته واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة معه، وفي هذه الحالة يوجد أكثر من إجراء يمكن اتخاذه، وتستطيع أن تتعرف على هذه الإجراءات بالتفصيل عن طريق ما يلي:
الإجراءات المتبعة مع الشخص المماطل تبعًا للمادة 46
بعد أن تعرفت على نص المادة 46 من نظام التنفيذ بالإضافة إلى الشرح الخاص بها، عليك معرفة أن هناك أكثر من إجراء يمكن تطبيقه على الشخص إذا تم إثبات أنه مماطل، ومن أهم هذه الإجراءات ما سنعرضه أمامك من خلال ما يلي:
- يمكن أن يؤدي ذلك إلى إيقاف عملية إصدار أي صك أو توكيل من هذا الشخص سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
- يتم منع الشخص المدين من السفر إلى أي مكان؛ وذلك حتى تنتهي عملية تسديده للدين.
- يجب أن يقوم الفرد بالإفصاح عن الأموال الخاصة به القائمة، بالإضافة إلى الأموال الأخرى التي سيحصل عليها في المستقبل؛ وذلك حتى يتم تجميدها حسب السند التنفيذي للمملكة العربية السعودية.
- من الضروري أن يقوم الشخص بالإعلان عن جميع الأنشطة الخاصة به سواء التجارية منها أو المهنية.
معلومات عن نظام التنفيذ
إن المادة رقم 46 تهتم بما يخص البنوك، حيث تشمل إيقاف تقديم جميع الخدمات إلى الشخص تبعًا لبعض الأمور التي تترتب على قيمة المبلغ الذي لم يسدده كل فرد، ومن أهم التفاصيل التي عليك أن تعرفها عن هذه المادة ما يتمثل في:
- يظل الشخص ممنوع من الحصول على أي نوع من الخدمات حتى يتمكن من إرجاع كافة الحقوق إلى أصحابها.
- يجب أن يذهب الفرد إلى المحكمة ويقف أمام القضاء حتى يتم محاسبته وإرجاع حقوقه فيما يخص التمتع بالخدمات الحكومية.
- من الضروري ألا يعتذر الشخص عن الذهاب إلى الجلسات القضائية.
- لا يسمح للمدين بالسداد أثناء فترة الاستفادة من أي خدمة حكومية.
توقف بعض الخدمات تبعًا للمادة رقم 46
تعتبر المادة 46 بمثابة إجراء قضائي تقوم بتنفيذه المحكمة مع الجهة الحكومية المعنية بإيقاف بعض الخدمات بالنسبة للشخص الدائن؛ وذلك حتى فترة سداد المال المطلوب منه.
كما يعتبر هذا القانون هو إحدى القوانين التي يلزم تطبيقها على كافة الأشخاص الموجودين في المملكة العربية السعودية، وذلك سواء كان مواطن أو مقيم، حيث يتم منعه من الحصول على الخدمات الحكومية الرئيسية مثل: تجديد جواز السفر، أو الإقامة، أو حتى استخراج هوية وطنية، أو تجديدها.
إلغاء عقوبة من المادة 46 من النظام
قام وزير العدل في المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في بداية عام 2023 بإصدار قرار جديد، وقد ورد في هذا القرار أمر بإلغاء العقوبة الخاصة بتوقف الخدمات الحكومية المقدمة للشخص إذا لم يتمكن من تسديد المال.
يرجع سبب إصدار هذا القرار إلى ما نتج من مشاكل كبيرة وكثيرة نتيجة هذا الأمر، حيث قد تضرر عدد كبير من الموجودين في السعودية سواء من المواطنين أو من المقيمين، مع العلم أنه يتم الاستمرار باتباع باقي العقوبات الخاصة بالتعاملات المادية التابعة للشخص المدين.
الفئات المتعلقة بعملية التنفيذ
توجد بعض الفئات الأساسية الخاصة بالتنفيذ، ومن أهم هذه الفئات ما يلي:
المدين
يتمثل في الشخص الذي يتم الحكم ضده، حيث ينفذ الحكم عليه، ويجب أن يكون هذا الشخص على دراية كاملة بجميع جوانب القضية.
محل التنفيذ
هذا الركن هو الذي يقوم بفرض العقوبة التي تناسب كل شخص (المدين) حسب الحالة المادية له، مع العلم أن الحكم يجب أن يكون مناسب للظروف حتى يستطيع الفرد تنفيذه.
الدائن
هو الشخص الذي يقوم برفع القضية على المدين، حيث يكون هو المتضرر في هذه القضية ويتم رفع الدعوى القضائية لكي يكون الحكم لصالحه.
مستند القضاء
يتمثل مستند القضاء في نظام التنفيذ في الحكم الصادر من الهيئة القضائية، ويكون هذا الحكم صادر في حق الشخص المدين.
الجهة التنفيذية
بالنسبة للجهة التنفيذية فهي عبارة عن هيئة القضاء المسؤولة عن إصدار حكم التنفيذ على الشخص المدين.
المادة 46 وتطبيقها داخل الشركات
عليك معرفة أن المادة رقم 46 يتم تطبيقها على جميع الشركات أيضًا، لكن فيما يخص الشركة يكون الفرد الذي عليه تقديم الدعوى القضائية هو المدير أو الشخص المسؤول داخل الشركة، وذلك شامل الشركات الأجنبية، حيث يتم استدعاء هذا المدير أو المسؤول فيما بعد.
هذا الاستدعاء يكون بهدف طلب الإدلاء بما يعرفه عن القضية، بالإضافة إلى الإفصاح عن الأموال التي تخص الشركة، مع ضرورة إيجاد المستندات الرسمية التي تثبت المعلومات، وإذا توفرت جميع الشروط يتم التنفيذ.
في حال كانت هذه الشركة على وشك الإفلاس أو لم تتوفر فيها الشروط، يقوم القاضي بطلب تقديم ما يثبت صحة الأقوال الخاصة بالشخص المدان، أما إذا كانت الشركة مقتدرة ولم تنفذ الحكم يتم إحالة المدير أو المسؤول إلى النيابة العامة لكي تتمكن من تحديد العقوبة المناسبة له.
الإجراءات الخاصة بالشركات
بما أن الشركات يعمل بها الكثير من الأشخاص لا يمكن تطبيق نفس الإجراءات التي يتم تطبيقها على الأشخاص التي تتمثل في الحبس، بل يقوم القاضي بعملية استدعاء إلى الأعضاء الممثلة للشركة أو الأعضاء الذين يقومون بإدارة الشركة، وذلك لكي يتم التحقيق معهم جميعًا لإصدار حكم نزيه يعادل ما يستحقوه من عقوبة.
شاهد أيضًا: الاستعلام عن بيانات قضية في السعودية
قدمنا لكم في هذا الموضوع أهم التفاصيل والمعلومات التي يمكن أن يحتاجها الشخص أثناء محاولة الوصول إلى ما يخص المادة 46 من نظام التنفيذ، حيث ذكرنا نص المادة، كما ذكرنا الشرح الخاص بها، بالإضافة إلى عرض الإجراءات المتبعة مع الشخص المماطل تبعًا للمادة 46، شاملين توقف بعض الخدمات تبعًا للمادة رقم 46 وإلغاء بعضها، كما عرضنا تنفيذ هذه المادة بالنسبة للشركات.
