يُعد سَن قانون جديد من الأمور المُعقدة التي تمر بالعديد من المراحل حتى يصل المجلس التشريعي إلى القانون المنوط، ومن ثم فإن مرحلة الإقرار هي إحدى أهم تلك المراحل والتي تُعد بداية انطلاق القاعدة القانونية المراد سَنها، والتي من ضمن مراحلها مرحلة الاقتراح، المنوطة بجمع كل المقترحات لمشروع القانون الجديد، والتي يسير عليها أفراد المجتمع فيما بعد كدستورًا لحياتهم في الدولة، ولعله من أبرز الأسئلة التي تُواجهنا متي تأتي مرحلة إقرار النظام بعد مرحلة ؟، ليتعرف الأشّخاص على مراحل إنتاج القوانين، ويوفر موقع مقالاتي الإجابة كاملةً.
تأتي مرحلة إقرار النظام بعد مرحلة
يُعرف القانون بكونه باقة من القواعد والأسس المقترحة التي تُساهم في خلق دستورًا للدولة، تسير عليه جميع فئات المجتمع والأفراد، ويحمي حقوقهم ويُعْلِمهم بِواجباتهم، وذلك من خلال تشريع القوانين التي تُواكب الدولة ومتطلباتها فضلًا عن الأشخاص القائمين بها، ووضع العقوبات المتباينة التي يتم تطبيقها على كل من يُخالفها، ومن ثم تأخذ تلك العملية عدة مراحل آخرها الإقرار والتي تأتي بعد مرحلتي المراجعة و التصويت.
طريقة إصدار الأنظمة العامة
تعتمد الكثير من المؤسسات والشركات فضلًا عن الدول على اللائحة القانونية لها والتي تعادل دستور الدولة، والتي تُحدد القواعد التي يسير عليها الموظف في المؤسسة أو المواطن في بلده، ويُعد المجلس الوطني هو الجهة المختصة لتشّريع تلك القوانين، وتستمد تلك القواعد أهميتها مما يلي:
- المحافظة على حقوق المواطن واحترامه لواجباته وضرورة القيام بها على أكمل وجه دون أدنى مخالفة.
- كما تُحدد العقوبات المختلفة التي من الممكن أن يُعرض الشخص نفسه لها بمخالفته لتلك اللوائح أو الدساتير.
- الحفاظ على استقرار الدولة أو المؤسسة، والتي لابد وأن تكون مُتناسبة كليًا مع مصلحة المواطنين العامة.
كيفية إصدار القانون
يلتقي أعضاء المجلس الوزاري الموقرين المترأسين لمجلس الشورى، وتنعقَد العديد من المؤتمرات والاجتماعات بحضور كوكبة من الأمراء بالدولة، ثم يسير العملية كالتالي:
- يبدأ سَن القانون والنظام الملكي المراد سير البلاد طبقًا له.
- إعارة القضايا التي تتماشى مع كافة المواطنين اهتمامًا بالغًا.
- يتم اقتراح العديد من الصيَّغ كلُّ بحسب رؤيته.
- ثم تخضع المقترحات للمُراجعة للتأكد من الصيغة القانونية المنوطة بالتشريع.
- يبدأ التصويت لجميع الأعضاء للتوصل إلى أفضل اقتراح.
- يُرفع القانون للمجلس الملكي، ويُصَدِّق عليه الملك شخصيًا بمرسوم ملكي.
- يبدأ العمل بالقانون آنذاك.
لا تثبت الدساتير واللوائح على مر الأزمنة، بل تأتي على الدول أوقات يستوجب فيها تشريع قوانين جديدة، أو تحديث الدساتير لمواكبة العالم، ومن الممكن أن تقتبس الدول من بعضها البعض تبعًا لمصلحة المواطن، ويتخذ تشريعها مجراه على يد مجلس الشورى مرورًا بمراحل مختلفة، كمرحلة المقترحات وتأتي مرحلة إقرار النظام بعد مرحلة المراجعة والتصويت.
