ما هو نظام حماية البيانات الشخصية

قامت المملكة العربية السعودية بإقرار نظام حماية البيانات يوم الجُمعة 17/صفر/1443هـ الموافق لتاريخ 24/سبتمبر/2021م، وهو قانون يهدف إلى المُحافظة على خصوصية البيانات الشخصية وتوضيح حقوق صاحب البيانات والحالات التي يمكن نشر البيانات عند توفرها بدون إذن من صاحب البيانات بالإضافة إلى العقوبات التي يتم فرضها على الأفعال التي تعد انتهاكًا لخصوصية البيانات أيضًا، ويحتوي هذا النظام على ثلاث وأربعين مادة.[1]

شاهد أيضًا: يسمى نظام التشفير الذي يستخدم مفتاح واحد للتشفير وفك التشفير

أهداف نظام حماية البيانات الجديد

يهدف نظام حماية البيانات الساري في السعودية إلى الآتي:

المحافظة على حماية البيانات الشخصية للأفراد بالإضافة إلى ضمان عدم اختراق خصوصيّتها.
تنظيم مشاركة البيانات الشخصيّة في المملكة العربية السعودية وتأطير تداولها بين الجهات المعنية وتبادلها ومشاركتها بطريقة نظامية.
الحد من إساءة استخدام البيانات الشخصية بالإضافة إلى التقليل من الممارسات الخاطئة عند الحصول على البيانات.

سياسة حماية البيانات الشخصية للأطفال

قامت المملكة العربية السعودية بإقرار سياسة حماية البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكمهم حتى تضمن حماية جميع حقوقهم مع ضمان عدم استخدام بيانات هذه الفئة من أفراد المجتمع بطريقة غير مشروعة، وفيما يأتي أبرز أهداف هذه السياسات:

الحفاظ على خصوصية الأطفال والأفراد الذين بحكمهم مع حماية جميع حقوقهم التي تتعلق بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها بأية وسيلة من الوسائل.
ضمان احترام الحقوق الأساسي للأطفال وفق الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعوديّة بالإضافة إلى اتّفاقية حقوق الطفل وجميع البروتوكولات الاختيارية الملحقة بهذه الاتفاقية والمبادئ التوجيهية التي تشير إليها.
حماية الأطفال ومن في حكمهم من أية آثار سلبية تترتب على المحتويات أو الإعلانات غير المناسبة التي تنتشر على الشبكة العنكبوتية بشكل كبير.
الحرص على مساعدة الجهات ذات الاختصاص في المملكة العربية السعوديّة من حماية الأطفال والحد من تعرضهم إلى المخاطر المحتملة مثل الاعتداء أو الاستغلال أو التهديد، وذلك بالنسبة إلى الأساليب التي تترتب على جمع البيانات الشخصية من خلال مواقع الإنترنت أو التطبيقات الرقمية ومعالجتها هذه البيانات.
صناعة التوازن بين الآثار السلبية والمخاطر المحتملة المترتبة على جمع البيانات من جهة والحاجة إلى جمع بيانات الأطفال ومعالجتها من جهة أخرى، ويشمل ذلك من في حكم الأطفال أيضًا.

المبادئ الأساسية لحماية البيانات

تعتمد المملكة العربية السعودية عشرة مبادئ أساسي لحماية البيانات، ومنها المبادئ الآتية:

المسؤولية: تشير المسؤولية إلى تحديد جميع سياسات الخصوصية وإجراءاتها وتوثيق ذلك بالإضافة إلى اعتماد هذه السياسات من قبل الجهات المسؤولة داخل المملكة ونشرها لتصل إلى الأطراف المعنية بالتّطبيق.
الشفافيّة: تقوم الجهات المعنية بإعداد الإشعارات عن سياسة الخصوصية وإجراءاتها لتحديد الأغراض التي تتم معالجة البيانات من أجلها على أن تتسم هذه الإشعارات بالوضوح والتحديد والصراحة، ويعرف هذا الفعل باسم الشفافية.
الاختيار والموافقة: ينبغي على الجهات المعنية تحديد جميع الخيارات المتوفرة لصاحب البيانات ثم الحصول على موافقته في شأن جمع البيانات واستخدامها أو الإفصاح عنها سواءً كانت الموافقة صريحة أو كانت ضمنية.
الحد من جمع البيانات: تدل هذه السياسة على انحصار جمع البيانات الشخصية للأفراد في الحد الأدنى الذي يمكنه تحديد الأغراض التي تم الإعلان عنها في الإشعار الذي ذُكر في سياسة الشفافية.
أمن البيانات: لا بد من توفير الحماية المناسبة لجميع البيانات الشخصية وضمان عدم تسربها أو فقدانها أو تلفها أو إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال أو التعديل عليها أو الوصول إليها من قبل الجهات أو الأشخاص الذين لا يصرح لهم بذلك، وتتولة هيئة الأمن السيبراني والجهات ذات الاختصاصات إصدار اللوائح في هذا الشأن.
جودة البيانات: تُعد هذه السياسة من أبرز سياسات الخصوصية، وتشير إلى حفظ البيانات الشخصية التي يتم جمعها بصورة دقيقة وكاملة مع كونها معلومات ذات علاقة مباشرة بالأغراض التي تم الإعلان عنها في إشعار الشفافية.

حالات الإذن بجمع البيانات الشخصية

هناك العديد من الحالات التي تسمح بجمع البيانات الشخصية حسب نظام حماية البيانات الشخصية، ومنها الحالات الآتية:

موافقة صاحب البيانات على جمع بياناته الشخصية وفقًا لما نصت عليه أحكام نظام حماية البيانات الشخصية.
إذا كانت البيانات الشخصية متاحة لعموم الناس أو تم جمع هذه البيانات من المصادر المتاحة للعموم.
في حالة كانت جهة التحكم من الجهات العامة ولم تقم بجمع البيانات من خلال صاحبها مباشرة أو كان جمعها لغرض آخر غير الغرض الذي جمعت لأجله مطلوبًا لأية أعراض أمنية أو كان مطلوبًا لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء المتطلبات القضائية وفق لوائح نظام حماية البيانات الشخصية.
إذا كان التقيد بحظر الحصول على البيانات الشخصية يلحق ضررا بصاحب البيانات أو يؤثر على مصالحه الحيوية وفق أحكام النظام.
إذا كان لجمع البيانات الشخصية ضروريّ لمنع إلحاق الضرر بصاحب البيانات أو المحافظة على الصحة أو السلامة العامتين أو حماية أحد الأفراد أو مجموعة من الأفراد أو حماية مصالحهم.

عقوبات نظام حماية البيانات الشخصية

نصّت المادتان الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثوم من نظام حماية البيانات الشخصية على العقوبات الآتية:

كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين مع غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين 3,000,000 ريال سعوديّ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون 1,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أقدمت جهة التحكم على نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة فيما عدا حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات خارج المملكة أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها إلاَّ إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى وفقاً لما تحدده لوائح نظام حماية البيانات، وذلك بعد توفر الشروط التي نص عليها النظام.
تعاقب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين 5,000,000 ريال كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة مشمولة بأحكام النظام إذا خالفت أيًّا من أحكام النظام أو لوائحه مع جواز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد، وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها النقطتين السابقتين.

تحميل نظام حماية البيانات الشخصية

فيما يأتي خطوات تحميل نظام حماية البيانات الساري في السعودية:

الذهاب إلى نظام حماية البيانات “من هنا” مباشرة.
الضغط على طباعة من تبويب نص النظام.
اختيار مايكروسوفت إلى PDF من قائمة الطابعات.
النّقر على أيقونة الطباعة زرقاء اللون.
تحديد المساق المناسب ثمّ النّقر على حفظ.

يرغب كثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية بمعرفة ما هو نظام حماية البيانات الشخصية الذي تم اعتماده مؤخّرًا، ويجدر الذكر بأنّه نظام يهدف إلى تنظيم شؤون المحافظة على خصوصية البيانات وتحديد الحالات التي يجوز للجهات المسؤولة استخدام بيانات الأشخاص أو معالجتها أو نشرها داخل حدود المملكة أو خارجها مع النص على العقوبات التي يستحقها المخالفون.