ما هي القطاعات التي لا يشملها التخصيص

ما هي القطاعات التي لا يشملها التخصيص؟ حيث قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نظام التخصيص والذي يسعى إلى رؤية المملكة بشكل أفضل في 2030م والذي يعد من الأنظمة المعروفة والغير جديدة، حيث يرجع الهدف منه إلى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل، والعمل على رؤية المملكة بصورة أفضل، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن ما هي القطاعات التي لا يشملها التخصيص وما نحو ذلك.

نظام التخصيص

هو نظام يتم من خلاله تحويل نظام الملكية من القطاع العام أو الحكومي إلى القطاع الخاص، حيث يعد هذا البرنامج من البرامج المستقبلية لرؤية المملكة بشكل تفضل 2030م، والهدف من ذلك هو ما يتم منحه للقطاع الخاص من الخدمات التي يتم تقديمها بصورة أفضل للمواطنين السعوديين، وبالتالي فإنه يقوم على تخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها الحكومة وبالتالي يؤدي إلى زيادة جودتها وكفاءتها.

شاهد أيضاً: الشركات التي استحوذت على خصخصة التعليم في السعودية

أهداف نظام التخصيص

قامت بتأسيس هذا النظام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودية وقام بإطلاقه في عام 2018م، حيث كان له منذ بداية إطلاقه مجموعة مميزة من الأهداف، والتي سنذكرها لكم فيما يلي:-

• العمل على تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.
• الحرص على زيادة البرامج التي يتم مشاركتها بين القطاع العام والخاص.
• العمل على زيادة الفرص الاستثمارية التي يتم تقديمها للقطاع الخاص.
• الحرص على زيادة الفرص الاستثمارية التي يتم تقديمها للمواطنين والأجانب داخل المملكة.
• الثقة بشكل أكبر في القطاع الخاص مما يؤدي ذلك إلى حصوله على الاستثمار بشكل أكبر.
• الحرص على رفع ثقة المستثمر الأجنبي مما يؤدي ذلك إلى رفع الاستثمارات الأجنبية.

إيجابيات نظام التخصيص

لنظام التخصيص العديد من الإيجابيات التي لا يمكن حصرها في نقاط معينة، فنظام التخصيص جاء ليرفع من مستوى الدولة في المستقبل، وفيما يلي سنذكر لكم أهم الإيجابيات بنظام التخصيص وهي:-

• تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها.
• الحرص على نقل الطرق الإدارية الحديثة إلى دول العالم.
• العمل في تقليل الفساد الذي يكون داخل الشركات.
• إنشاء فرص استثمارية جديدة مما يؤدي على تشجع القطاع العام على العمل.

سلبيات نظام التخصيص

الجدير بالذكر أن لنظام التخصيص مجموعة من السلبيات التي يجب ذكرها، ومعرفتها، حتى وإن كانت لا تضاهي إيجابيات نظام التخصيص وأهم هذه السلبيات ما يلي:-

• تزداد نسبة البطالة وذلك لان الدولة تستغني عن عدد كبير من الموظفين.
• زيادة تكلفة الخدمات ويرجع ذلك إلى زيادة مستوى جودتها وكفاءتها.
• تزاد نسبة الفقر في الدولة ويرجع ذلك إلى زيادة التكاليف المالية بسبب زيادة الأسعار.
• تعارض الشركات الكبيرة مع المصالح العامة للدولة.

شاهد أيضاً: ما معنى خصخصة التعليم .. انواع خصخصة التعليم

الخصخصة في القطاعات الحكومية

المقصود هنا بخصخصة القطاعات الحكومية  هو تغيير إدارة العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص بناء على عدد من القوانين التي تقوم الدولة بتحديدها، ولهذا النظام أهمية كبير في رفع مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، والعمل على تقليل أسعار الخدمات التي يتم تقديمها في القطاع الحكومي. 

القطاعات التي لا يشملها التخصيص

قامت الدولة بتحديد القطاعات التي يتم تخصيصها وتحويلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص ولكن من المعروف في القانون أن هناك قطاعات لا يمكن تخصيصها ويرجع السبب في ذلك إلى تهديد امن واستقرار الدولة، وعلى الرغم من أن المملكة لم تعلن عن القطاعات التي لا يشملها التخصيص إلا أن هناك قطاعات لا يمكن تخصيصها بأي طريقة لذا فهي قطاعات مستثناة من التخصيص وهي:-

• القوات العسكرية.
• المستشفيات العسكرية.
• وزارة العدل.
• الجهات القضائية والمحاكم.
• القطاعات العسكرية في وزارة الداخلية.
• قطاع الخارجية.

القطاعات العسكرية المستهدفة بالتخصيص

لا توجد أي قطاعات عسكرية مستهدفة فجميع القطاعات لا يشملها التخصيص، ويرجع السبب في ذلك إلى أهمية القطاعات العسكرية في المحافظة على أمن واستقرار الدولة، وحمايتها من العدوان الداخلي والخارجي، لذا كان ولا بد أن تصبح تحت سيطرة الدولة بشكل كلي ولا تخرج عنها لأي سبب من الأسباب سواء كان المستثمر أجنبي أو محلي ، حتى تتمتع بالسلطة المركزية التي لها دور كبير في الحفاظ على القطاعات العسكرية واستقرارها.

شاهد أيضاً: كم حقوق العسكري عند التقاعد ونظام التقاعد العسكري السعودي

القطاعات المستهدفة من التخصيص في المملكة

يرجع الهدف إلى تخصيص القطاعات الحكومية إلى رفع كفاءة المؤسسات، وإزالة العبء المالي عن الدولة، والعمل على تغيير استراتيجيات عمل تلك القطاعات وإداراتها حتى تصل المملكة إلى رؤية واضحة في 2030م، ومن أهم القطاعات المستهدفة من التخصيص ما يلي:-

• قطاع الداخلية ويشمل وزارة الداخلية باستثناء القطاعات العسكرية فيها.
• قطاع المالية ويشمل وزارة المالية.
• قطاع الرياضة ويشمل وزارة الرياضة.
• قطاع الإعلام ويشمل كل من:

1. وزارة الإعلام 
2. هيئة الإذاعة والتلفزيون
3. وكالة الأنباء السعودية.
4. الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

• قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ويشمل كل من:-

1. وزارة الاتصالات.
2. البريد السعودي.
3. برنامج يسر.

• قطاع الطاقة ويشمل:-

1. وزارة الطاقة السعودية.
2. مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية.

• قطاع النقل العام ويشمل كل من:-

1. المؤسسة العامة للخطوط الجوية والخطوط الحديدية. 
2. وزارة النقل.
3. الهيئة العامة للطيران المدني.
4. الهيئة العامة للموانئ.
5. وزارة الإسكان.
6. هيئة النقل العام.
7. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
8. وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.

• قطاع البيئة والمياه والزراعة ويشمل:-

1. وزارة المياه والمياه الزراعية.
2. المؤسسات العامة لتحلية المياه المالحة.
3. الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
4. شركة المياه الوطنية.

• قطاع الصناعة والثروة المعدنية، ويشمل كل من:-

1. وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
2. الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
3. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
4. مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
5. الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
6. البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

• قطاع التعليم، ويشمل كل من: 

1. وزارة التعليم.
2. الجامعات الحكومية.
3. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الوزارات التي لا يشملها التخصيص في المملكة

بعد أن تم إطلاق نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية عام 2018م، قامت الدولة بتحديد بعض الوزارات لا يشملها نظام التخصيص، وهي:-

• وزارة القضاء والعدل.
• كافة القطاعات الأمنية.
• القوات المسلحة السعودية.
• كافة الكليات العسكرية.

شاهد أيضاً: وزارة العمل الخدمات الإلكترونية رخصة عمل

المركز الوطني للتخصيص

المركز الوطني للتخصيص هو واحد من أهم وأفضل الهيئات الحكومية العاملة في المملكة العربية السعودية، تم إنشاءه عام 1438هـ خلال قرار مجلس الوزراء السعودي، وهو واحد من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، فهو المسئول عن تخصيص العمليات، وقد قام المركز الوطني بالعديد من المهام مثل:-

• الحرص على متابعة القطاعات واقتراح القطاع الذي يمكن تخصيصه أو تحسين أداءه.
• العمل على متابعة المشروعات الجديدة بشكل مستمر.
• التقليل من العواقب التي يتعرض لها القطاع الخاص.
• العمل على مساعدة القطاع الخاص حتى يتم وضع الخطط والبرامج الزمنية التي يحتاج إليها التخصيص.
• مساعدة القطاع الخاص في المشاركة في الخدمات المستهدفة.
• الحرص على تطوير نظام التخصيص بشكل مستمر.

وبهذا انتهت مقالتنا والتي كانت عن ما هي القطاعات التي لا يشملها التخصيص، وقمنا بتعريف نظام التخصيص وما هي أهدافه وما هي إيجابياته وسلبياته، ومن ثم ذكرنا لكم الخصخصة في القطاعات الحكومية،  القطاعات التي لا يشملها التخصيص، القطاعات العسكرية المستهدفة من التخصيص، القطاعات المستهدفة من التخصيص بوجع عام، ومن ثم قمنا بذكر الوزارات التي لا يشملها التخصيص، وأخيراً المركز الوطني للتخصيص.