ما هو حكم طلاق الحائض والنفساء

ما هو حكم طلاق الحائض والنفساء، فقد تقع حالات الطلاق حين تكون المرأة في غير طهر؛ فقد تكون حائضًا أو نفساء، فهل لهذا الطلاق أصل في الإسلام، وهل يقع هذا الطلاق عند الفقهاء وهل يجيزونه أساسًا، في هذا المقال يتوقف موقع مقالاتي مع بيان حكم هذا الطلاق في الشريعة الإسلامية، إضافة للوقوف على شيء من تفاصيله في الإسلام وبيان بعض الأحكام الأخرى المتعلقة به.

ما هو حكم طلاق الحائض

إنّ حكم طلاق الحائض هو أنّه يقع عند جماهير أهل العلم،[1] ويُسمّى هذا الطلاق بالطلاق البدعي؛ لأنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن هذا النوع من الطلاق، يعني أن يطلّق المرأة وهي حائض وهو يعلم،[2] فهذا الطلاق يقع عند الجمهور بما فيهم المذاهب الأربعة، ولكنّه يحرم على الزوج ويأثم بذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ}.[3][1]

وفي الحديث يروي ابن عمر رضي الله عنهما: “طَلَّقْتُ امْرَأَتي علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فإنَّهَا العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلتُ لِنَافِعٍ: ما صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بهَا”،[4] والله أعلم.[1]

ما هو حكم طلاق النفساء

تشترك النفساء مع الحائض في حكم الطلاق، فطلاقها يقع عند الجمهور وبإجماع المذاهب الأربعة كذلك، غير أنّ الزوج يأثم لذلك لأنّه هذا الطلاق منهيّ عنه، فالله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ}،[3] وفي الحديث أنّ ابن عمر -رضي الله عنهما- قد طلّق زوجته وهي في حيض طلقة واحدة، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يراجعها ويدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت من حيضها فليطلقها قبل أن يجامعها أو أن يمسكها، والله أعلم.[1]

شاهد أيضًا: ما هو حكم الطلاق البدعي وما الفرق بينه وبين الطلاق السني

طلاق الحائض في المذاهب الأربعة

لقد قال العلماء إنّ طلاق الحائض يقع عند جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعًا، وفيما يأتي تفصيل أقوال فقهاء هذه المذاهب في طلاق الحائض المعروف بالطلاق بالبدعي:

الحنفية

قال الحنفية إنّ المسلم إذا طلّق زوجته في الحيض فهذا الطلاق يُسمّى بدعيًّا لأنّه خالف السنّة في طريقة الطلاق، وقال فقهاؤهم إنّه إن طلّقها في الحيض ثمّ طلّقها في الطّهر الّذي بعده، كان الطلاق الثّاني طلاقًا بدعيًّا أيضًا؛ قالوا لأنّهما بمثابة طهر واحد وعليه أن ينتظر حيضها الثّاني، فإذا طهرت منه طلّقها إن شاء، ويكون طلاقه هذا طلاقًا سنيًّا عند ذلك، ولو طلّقها في الحيض ثمّ ارتجعت ثمّ طلّقها في الطّهر الذي بعده كان بدعيًّا في ظاهر المذهب.

شاهد أيضًا: حكم الطلاق بدون سبب

الجمهور

اتفق الجمهور مع الحنفية في الطلاق البدعي، ولكنّهم خالفوا الحنفية في بعض الجوانب فيه؛ فقال الجمهور إنّ الطّلاق الثّلاث في ثلاث حيضات هو طلاق بدعيّ يحرم، وهو خلاف ما قاله الحنفية من أنّه سنّي، وكذلك الطّلاق ثلاثًا في طهر واحد لم يصبها فيه: فإنّه سنّيّ عند الشّافعيّة أيضًا، ورواية عند الحنابلة اختارها الخرقيّ،‏ بينما ذهب المالكيّة إلى أنّه محرّم كما عند الحنفيّة، وهذا القول هو رواية ثانية عند الحنابلة.

شاهد أيضًا: حكم زواج المسيار ابن عثيمين

حكم وقوعه

اتفق جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق البدعي مع الاتفاق كذلك على وقوع الإثم فيه على المُطلِّق لمخالفته السنة في ذلك، فقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ}،[3] وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: “طَلَّقْتُ امْرَأَتي علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فإنَّهَا العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلتُ لِنَافِعٍ: ما صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بهَا”.[4][5]

وقال الشافعية إنّ مراجعة من طلَّقها بدعيًّا هو سنة، وقد استحبه الحنابلة، وعند المالكية إن طلّقها في حيض أو نفاس فذلك حرام، ويُجبر المطلّق في الحيض والنّفاس على الرّجعة رفعًا للحرمة، وهذا ما دامت الرّجعة ممكنةً بأن كان الطّلاق رجعيًّا، فإذا كان بائنًا بينونةً صغرى أو كبرى تعذّر الرّجوع وثبت الإثم على الزوج، ودليل ذلك حديث نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهم- الذي يقول فيه: “كانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ يقولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيما أَمَرَكَ به مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ”،[6] والله أعلم.[5]

شاهد أيضًا: ما هو الزواج العرفي وما حكمه وأنواعه

هل يقع الطلاق على الحائض إسلام ويب

ذكر القائمون على الفتوى في موقع إسلام ويب أنّ طلاق الحائض مُحرّم بالكتاب والسنة وليس هنالك خلاف بين العلماء في ذلك، وقالوا إنّ العلماء قد اختلفوا في حكم وقوع هذا الطلاق؛ فذهب أكثر الفقهاء وعامة فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنّه يقع، ولكن خالفهم ابن تيمية وابن القيّم اللذَين رأوا أنّ هذا الطلاق محرّم ولا يقع، ولكن للجمهور دليل يرويه ابن عمر -رضي الله عنهما- فيقول: “طَلَّقْتُ امْرَأَتي علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَهي حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فإنَّهَا العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلتُ لِنَافِعٍ: ما صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بهَا”.[4][7]

شاهد أيضًا: ما هو الزواج المسيار وشروط صحة زواج المسيار

عدة طلاق الحائض

قال العلماء إنّ عدة المطلقة الحائض طلاقًا رجعيًّا هي ثلاث حيضات عدا الحيضة التي كانت فيها عند وقوع الطلاق؛ فإنّ الرجل إذا طلّق امرأته دون ثلاث طلقات فإنّه ينتظرها حتى تبرأ من حيضها الذي هي فيه، وينتظر بعدها ثلاث حيضات، فإن طهرت من الحيض الثالث فقد انتهت عدّتها، ويُستحب لمن طلّق زوجته وهي حائض أن يراجعها ثمّ يتركها حتى تطهر، وبعدها يطلقها أو يمسكها، وقد أوجب بعض العلماء مراجعة المرأة المطلقة في حيض.[8]

شاهد أيضًا: هل يقع الطلاق في الحيض

وإلى هنا يكون قد تم مقال ما هو حكم طلاق الحائض والنفساء، بعد الوقوف على حكم هذا النوع من الطلاق وأقوال العلماء فيه، وبعد الوقوف على تفصيل المذاهب الأربعة في حكمه، ومقدار عدة المطلقة في حيض.