حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة

ما هو حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة، فالزكاة هي فرض على المسلمين تجب بشروط معينة حددتها شريعة الإسلام، وهذه الشروط لها تفصيلات من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة الأصناف التي تُخرج فيه الزكاة ومقدار الزكاة في كل منهما وشروطها، وفي هذا المقال يتوقف موقع مقالاتي مع بيان الحكم في الخارِجِ من البَحر، هل فيه زكاةٌ أو لا، إضافة للوقوف على بعض الأحكام الأخرى في الزكاة.

الزكاة

الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة التي بُني الإسلام عليها، ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: “بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ”،[1] وللزكاة شروط كي تجب وذلك بحث طويل قد أفرد له العلماء كتبًا ومؤلفات فيها، وفيما يأتي إجابة عن الخارج من البحر إن كان فيه زكاة أم لا.

شاهد أيضًا: عدد شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار

حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة

قال العلماء إنّ الخارج من البحر لا زكاة فيه، وذلك باتفاق الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولم يرد عنهم تفصيل فيما إن كان هذا الخارج عروضًا للتجارة أم لا، ويقصدون بالخارج من البحر اللؤلؤ والعنبر والمرجان ونحوها، وادلة العلماء على ذلك هو ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عندما قال: “لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَلْقَاهُ الْبَحْرُ”، وروي مثل ذلك عن جابر رضي الله عنه، والله أعلم.[2]

شاهد أيضًا: مقدار الزكاة الواجبة فيما سقي بمؤونة وكلفة هو

تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب وهو

تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق، وقال العلماء إنّ الإجماع مُنعقد على أنّ الزكاة تجب في الحبوب والثمار، وممن نقل الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي، وذلك لعموم قوله تعالى: {كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}،[3] ولقوله صلى الله عليه وسلم: “فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ”.[4][5]

ويبلغ مقدار الوسق الواحد ستون صاعًا، والصاع هو أربعة أمداد،[5] ويبلغ المد نحو 560 جرامًا، وبهذا يكون الصاع 2240 جرامًا، فيكون مقدار النصاب هو 672 كيلو جرام تقريبًا، والله أعلم.[6]

وإلى هنا يكون قد تم مقال حكم زكاة الخارج من البحر إذا كانت عروضاٌ للتجارة بعد الوقوف على أقوال العلماء في هذه المسألة