حكم الدروب شيبنج هل هو حلال ام حرام

حكم الدروب شيبنج هل هو حلال ام حرام، فمع تقدم وتطور معطيات الحديثة للإنسان، أصبح هناك وسائل حديثة للتجارة والتبادل التجاري، التي تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا التواصل والاتصال الحديثة، وهذا ما يتجلى بشكل خاص بالتجارة الالكترونية وما نحوها، وهذه الأساليب الحديثة في التجارة كان للشرع الإسلامي وجهة نظر فيها من حيث جوازها أو تحريمها، كما هو الحال مع الدّروب شِيبنج، وفي مقالنا اليوم عبر موقع مقالاتي سوف نتعرف على حكم التعامل بهذه الوسيلة وما يخصها.

ما هو الدروب شيبنج

الدّروب شِيبنج هو مصطلح تجاري إلكتروني حديث يصف العلاقة بين البائع الأصلي والبائع بالتجزئة أو بالوساطة، والمشتري الذي يقوم بشراء البضاعة التي يقوم الوسيط بالتسويق لها، ومبدأ هذه التجارة يعتمد على وجود بائع أصلي وهو صاحب البضاعة، والوسيط الذي يسمى البائع بالتجزئة، وهو أيضاً بائع ليس مضطراً لاقتناء البضاعة أو تخزينها لديه، وإنما يقوم بتسويق البضاعة للبائع الرئيسي صاحب البضاعة بشكل إلكتروني، ويقوم هذا الوسيط بالتواصل بين البائع الأصلي والمشتري، ويأخذ جزء من الربح لقاء هذه العملية بعد إتمام الصفقة بين البائع الرئيسي والمشتري.

اقرأ أيضًا: حكم الكاش باك في الاسلام

حكم الدروب شيبنج

يجوز التعامل بالدروب شيبنج بحالتين لهما أربع صور، وهي عقد السّلم، عقد المرابحة، الوكالة عن الزبائن، الوكالة عن المتجر الأصلي، وهذا هو الراجح بين أهل العلم، مع وجود اختلافات بسيطة بين أهل العلم حول هذه المسألة، وبالرغم من كل الخلاف في التفاصيل، إلا أنه يجب أن يتم البيع والشراء حسب الشروط الشرعية المبيحة لذلك، إضافة إلى كون المادة التي يتم التجارة بها هي مادة مباحة شرعاً للتجارة، وفي المسألة التفصيلات الأخرى التي سنأتي على ذكرها في سياق المقال، ولكن الجائز فيها بصورة عامة، هو ما استوفى العقد والوكالة الشرعية التي ذكرها العلماء لتصحيح التعامل بهذه الطريقة الجديدة والمستحدثة في عصرنا الحالي، والله تعالى أعلم.[1][2]

اقرأ أيضًا: حكم تداول العملات الرقمية

هل الدروب شيبنج حلال ام حرام اسلام ويب؟

وافق العلماء على موقع إسلام ويب ما جاء به جمهور أهل العلم الذين أفتوا بهذه المسألة، والذين قالوا بتصحيح معاملة في حالتين وهما عقد السلم أو المرابحة، أو الوكالة المأجورة، وجاء في تفاصيل الحكم ما يلي:[2]

فهذه المعاملة يمكن ضبطها على شروط بيع السلم، إذا كان السائل يقوم بشراء السلعة لنفسه، ثم يوكل التاجر الذي يشتري منه السلعة في شحنها إلى المشتري الأول مباشرة، دون شحنها إليه، وإذا لم يمكن للسائل شراء السلعة لنفسه، أو لم يمكنه توفير جميع شروط صحة عقد السلم، فيمكنه ضبط المعاملة عن طريق الوكالة بأجرة لأي من التاجر، أو المشتري.

اقرأ أيضًا: ما حكم الطلب من شي ان

حكم المتاجر الإلكترونية

المتاجر الإلكترونية مباحة ما خلت من المحاذير الشرعية، فهذه التجارة المنتشرة بشكل سريع للغاية في الآونة الأخيرة، فيها العديد من المخاوف التي يمكن أن توقع الناس إما في عمليات النصب والاحتيال، أو توقع الناس في المحاذير الشرعية مثل الربا وما نحوه، إضافة إلى الجهالة فيها، كون التغرير بالناس فيها سهلاً، ويتم بيع مواد محرمة للناس وهم جاهلون بها، والخوف في ذلك هو عدم وجود المصداقية والأمانة والنزاهة، ولذلك هي من أنواع التجارة التي قد تعرض الناس لكثير من الأذى، ومع ذلك، فإن خلوها من المحاذير الشرعية ووجود صدق وأمانة وشروط بيع صحيحة، يجعلها مباحة، ولو أن هذا نادر الحدوث للغاية بالتجارة الإلكترونية، والله تعالى أعلم.[3]

بهذا القدر نصل إلى نهاية مقالنا الذي كان بعنوان حكم الدروب شيبنج هل هو حلال ام حرام، والذي تعرفنا من خلاله على حكم هذه المسألة الشرعية في أكثر من مصدر شرعي، كما تعرفنا على حكم المتاجر الإلكترونية.