حكم الجمعيات بين الموظفين

حكم الجمعيات بين الموظفين الذين يحصلون على مرتب ثابت في نهاية الشهر ويرغبون في ادخار مبلغ مالي بشكل جماعي يقضي حاجاتهم في نهاية كل شهر هو من الأمور التي درجت حديثًا ولا بدّ من التوقف عند رأي العلماء فيها، لذلك فإنّ موقع مقالاتي سيقف مع الحكم الشرعي لذلك الفعل بالاستناد إلى مجموعة من الآراء الإسلامية وبالاستناد على الأدلة الواضحة من السنة والاجتهاد والقياس.

الجمعيات المالية بين الأفراد

درجت الجمعيات المالية بين الأفراد في العصر الحديث بسبب الحاجة إلى الادخار وقلة الموارد المالية، لذلك يشترك بضع من الأفراد مع بعضهم البعض بوضع مبلغ مالي كل شهر وإعطاء هذا المبلغ لشخص واحد منهم في نهاية الشهر، وقدر عُرفت هذه العادة عند النساء أكثر من الرجال؛ لأنّ واردهنّ المالي عادة ما يكون أقل من الرجل وترغب في ادخار مال أكثر بوقتٍ أقل.

شاهد أيضًا: كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك

حكم الجمعيات بين الموظفين

ذكر جمع من علماء أهل السنة والجماعة أنّ حكم الجمعيات بين الموظفين جائز وكذلك بين غير الموظفين وذكر بعضٌ من العلماء أنّ أمر الجمعية ليس بحديث بل درج قديمًا وأطلق عليه اسم الجمعة، وقد ذكر القيلوبي في حاشيته: “الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر ، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن جائزة ، كما قاله الولي العراقي”.[1]

وذهب ابن باز -رحمه الله- إلى جواز هذه المعاملة حيث إنّه لا ضرر فيها والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد فيها ضرر أو نحو ذلك، وأضاف ابن عثيمين رحمه الله-: “لا بأس , الجمعية معناها : أن يجتمع مثلاً هؤلاء الموظفون ويقولون : نريد نقتطع من راتب كل واحد منا ألف ريال , نعطيه للأول , والشهر الثاني للثاني , والشهر الثالث للثالث ، حتى تدور عليهم كلهم ، هذا لا بأس به ولا حرج”.[1]

شاهد أيضًا: طريقة حساب زكاة الفطر بالريال السعودي 2023

حكم اشتراك مجموعة في دفع مبلغ من المال نهاية كل شهر يأخذه أحدهم

إنّ فعل ذلك هو أمرٌ جائز لا بأس فيه؛ لأنّ كل مشترك يُحصّل منفعة متساوية مع الآخر أي لا تجرّ ضررًا على أحد ولا يكون فيها شرطًا ما عدا شرط الاستمرارية إلى نهاية الجمعية وهو جائز لا بأس فيه لأنّ المنفعة هنا لا يُقدمها المُقترض وإنّما يُقدمها غيره وهم الأشخاص الآخرون المشاركون في الجمعية عينها، وفي ذلك منفعة لكافة المشاركين، ومن العلماء الذين أفتوا بجواز هذه المعاملة ابن جبرين -رحمه الله- و-ابن عثيمين- رحمه الله.[2]

شاهد أيضًا: طريقة حساب وإخراج زكاة الذهب

ما حكم الجمعية الشهرية لمدة سنة وهل عليها زكاة

إنّ حكم الجمعية لمدة سنة هو أمر جائز لا بأس فيه، إذ لا يختلف حكم الجمعية باختلاف مدتها، أمّا بالنسبة لمسألة زكاة جمعية الموظفين فإنه ينظر إلى مجموعة من المسائل قبل الحكم عليها بالزكاة، مثل أن يبلغ المال النصاب وأن يحول الحول عليه أو أن يكون المالك قد استفاد مالًا أثناء الحول ليس ناتجًا من المال الأول مثل أن يأتيه المال من إرث أو قرض أو نحو ذلك، أو أن يكون الرجل له دين على غيره والآخر معترف بالمال باذلًا له ماله بوقته وبعض الأمور الأخرى التي لا يتسع المقام لذكرها.[3]

وبناء على ذلك فيجب على مالك المال إن استلمه من الجمعية بالغًا للنصاب فإمّا أن يضيفه إلى حول مالٍ سابق عنده أو أن يستقبل بالمال حولًا جديدًا ويزكي عليه في نهايته إن كان ما يزال نصابًا ولم ينقص منه شيئًا، وأضافوا إلى ذلك: “إذ كان قسط الجمعية الشهري يبلغ نصاباً ، أو كان عنده مال آخر غير مال الجمعية يكمل النصاب ، ثم مضى عام هجري على البدء في الجمعية ، ولنفرض أن مجموع ما دفعه زيد مثلا (20ألفا) ، ولم يستلم الجمعية بعد ، فإنه يلزمه زكاة هذا المبلغ (20ألفا) لأنه في حكم الدَّيْن على إخوانه المشاركين معه”، والله هو أعلى وأعلم.[3]

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال حكم الجمعيات بين الموظفين وذكرنا رأي علماء أهل السنة والجماعة في المسألة، وأضأنا على بعض الأمور الخاصة بمسألة اشتراك مجموعة من النّاس في جمعية واحدة، ومَن أيدها من أهل العلم وما حجتهم على ذلك.